قانون صالح در امور حسبی

ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی اشعار می دارد که «آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود » لذا مقررات امور حسبی نیز با تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید.ماده یک قانون امور حسبی نیز در تعریف امور حسبی اشعار دارد « امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد»اما آنچه سبب تزاحم در عمل می گردد این است که ماده 2 قانون امور حسبی، رسیدگی به امور حسبی را در تابع قانون امور حسبی دانسته است و نه آئین دادرسی مدنی ماده « رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد» در جمع بین مواد یک و دو قانون آئین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی بایستی گفت که در آنجاییکه قانون امور حسبی به صلاحیت قانون آئین دادرسی مدنی تصریح نموده است،قانون مزبور حاکم است و در غیر اینصورت مقررات امور حسبی لازم الرعایه است.اما مواردی که قانون امور حسبی به صراحت به امور حسبی راجاع داده است:

نیابت قضایی (ماده 5)

صلاحیت دادگاه ها (ماده7)

حساب مواعد (ماده 16)

در مهلت هایی که مسافت باید رعایت شود (ماده 17)

ابلاغ (ماده 24)

مرجع شکایت پژوهشی (ماده 28)

مدت پژوهش (ماده 29)

مقررات نظم جلسه (ماده 45)

اختصاص شعبی از دادگاههای استان برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز

در این بخشنامه که خطاب به روسای کل دادگستری استانها می باشد آمده است «در اجرای بند الف ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق   کالا و ارز، مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری  استانها تفویض اختیار  می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به  تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاههابرای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند»

کلاهبرداری یا سو استفاده از سند مجعول

فرض کنید شخصی بابت بدهی خویش به شما چک شخص ثالثی را می دهد شما در موعد چک به بانک محال علیه مراجعه می نمایید و چک به علت عدم کفایت موجودی و عدم تطابق امضاء برگشت می خورد و صادر ککنده چک نیز قبلاً حساب مربوطه را طبق احکام قضایی مسدود نموده است حال چه نوع شکایتی می توان مطرح نمود؟ قاعدتاً بدهکار چک بلامحل صادر ننموده است لذا قانون صدور چک را نمی توان به وی تسری داد و نامبرده را تحت عنوان صدور چک بلامحل محکوم نمود... 

 

پایگاه اینترنتی لایحه

این پایگاه اینترنتی از ارائه خدمات حقوقی جمعی از حقوقدانان و وکلای پایه یک دادگستری بهره می برد.به همین منظور آحاد مردم می توانند با هزینه کم از تخصصی ترین اطلاعات حقوقی استفاده نمایند.

وبسایت لایحه

سایت اینترنتی لایحه مجهزترین پایگاه اینترنتی در خصوص ارائه خدمات تخصصی حقوقی می باشد.از جمله خدمات حقوقی این پایگاه اینترنتی عبارت است از:

1. تنظیم لایحه
2.  تنظیم دادخواست
3. تنظیم شکوائیه
4.  تنظیم اظهارنامه
5.  مشاوره حقوقی
6. اعلام وکالت

وبسایت لایحه