اعتراض ثالث تجدیدنظر استماع شود

---

---

          رای وحدت رویه جدید

---

ممکن است در دادخواست مرحله بدوی، خواهان اشخاصی را به عنوان خواندگان دعوی در دادخواست ذکر کند و حکم علیه احد از خواندگان صادر شود و شخص محکوم شده تجدیدنظرخواهی کند ولی شخص محکوم مرحله بدوی، احد از خواندگان و یا سایر خواندگان را به عنوان تجدیدنظرخوانده در دادخواست تجدیدنظر ذکر نکند
شخص اخیر که طرف دعوی محکوم مرحله بدوی قرار نگرفته است،هرچند خوانده مرحله بدوی هست ولی در مرحله تجدیدنظر دیگر سمتی ندارد و شخص ثالث محسوب می شود اگر حکم تجدیدنظر صادر شود و این خوانده بدوی دادخواست اعتراض ثالث بدهد تکلیف چیست؟
 با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد

---

---

---

دادستان جدید شهرستان قرچک منصوب شد

---

---

با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران به رئیس قوه قضاییه "ساسان غلامی" به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک حکم انتصاب خود را دریافت کرد

---

---

مجازات اشد برای مأمور به جهت گرفتن وجه برای خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق

---

---

اولین رأی وحدت رویه غیر رسمی 1402

---

مأموری که  برای «خودداری» از انجام وظایفش، «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را قبول کند»، مرتکب جرم ارتشاء شده است

اگر مأموری در خودداری از انجام وظایفش در پی ما به ازاء «مالی» نباشد، یعنی نه وجه یا مالی را بگیرد، نه وعده آن را، بلکه با سایر اهداف مثلاً برای کمک به دیگری یا اضرار به سازمان محل خدمت خود، از انجام وظایفش «خودداری» نماید، چنین اقدامی، ارتشاء نبوده و حسب مورد می‌تواند جرمی دیگر یا صرفاً یک تخلف اداری محسوب شود.

برای اینکه «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» توسط مأموران دستگاه‌های کاشف، «بدون دریافت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» صرفاً یک تخلف اداری نباشد و جرم محسوب شود، تبصره ١ ماده ٣۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و در آن به طور مطلق اعلام شده است: «مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند...»

تبصره فوق حاوی یک جرم‌انگاری مستقل است با عنوان «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» (نه تبانی با قاچاقچیان؛ چون بدون تبانی هم جرم است). با توجه به اینکه قبل از قانون اخیر هم جرم ارتشاء، با «شرایطی»، در سامانه قوانین کیفری ما موجود بوده، تبصره مذکور برای مواردی وضع شده که رفتار مرتکب فاقد این «شرایط» باشد و ارتشاء محسوب نشود، مثل خودداری مأمور از کشف و ضبط کالای قاچاق از برادرش و عدم اعلام آن به مراجع ذیربط، بدون دریافت وجه یا مال یا سند دریافت وجه یا تسلیم مال از او. بنابر این، جرم اخیر نمی‌تواند همزمان بر رفتار مرتشى قابل انطباق باشد.

به عبارت ساده یک رفتار مأمور شامل دو عنوان مجرمانه «تبانی» و همچنین «در حکم اختلاس» تعبیر شده است با رأی وحدت رویه که هنوز منتشر نشده و به صورت غیررسمی بیان شده است دیگر این عمل مأمور دو جرم جداگانه و دو مجازات ندارد بلکه یک جرم محسوب میشود وتعدد معنوی شناخته شده و  مجازات اشد برای چنین مأموری در نظر گرفته میشود

---

---

سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه اجرایی یک درصد تعیین شد

---

---

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 تیر 1401 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه های اجرایی با تأیید وزارت صنعت،معدن و تجارت را یک درصد تعیین نمود

---