به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین فاضلی هریکندی در ارتباط با جزییات رسیدگی مجدد به اتهام متهمان پرونده شهید عجمیان اظهار کرد: دادگاه 16 متهم پرونده شهادت شهید عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار و حکم صادر شد که دیوان عالی کشور احکام اعدام 2 نفر از متهمان به نامهای محمد حسینی و محمدمهدی کرمی را تایید و نسبت به بقیه متهمان پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد به همان شعبه اعاده کرد.
آزمون استخدام قضاوت
به گزاری اختبار به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، علی نظری درباره جزییات ثبتنام آزمون قضاوت ۱۴۰۲ گفت: متقاضیان دانشگاهی و حوزوی علاقمند به جهت شرکت در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء در سال ۱۴۰۲ می توانند از روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
وی تاکید کرد: ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی می باشد و زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.
رییس قوهقضاییه بیان کرد: مقرر شده نیروهای پلیس ناهنجاریهای اجتماعی را با سیستم هوشمند شناسایی کرده و با ارسال پیامک به افراد تذکر دهند. در مرحله بعد هم افرادی که مرتکب ناهنجاری شوند به دستگاه قضا معرفی میشوند.
حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، با ارسال نامهای به دادستان کل کشور، ضمن گزارش تخلفات مالی انجام شده توسط برخی از افراد دارای سمت در باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، از دادستان کل کشور خواسته بود تا با ورود به موضوع نسبت به محکومیت متخلفان و جبران خسارات وارده به بیت المال اقدامات لازم صورت گیرد
این در حالی است که این باشگاه با بزرگترین بدهی تاریخ خود روبرو شده است؛ پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به آندرهآ استراماچونی. رأی فیفا در پرونده استراماچونی نیز در سال ۲۰۲۰ صادر شد و رأی دادگاه CAS نیز در سال ۲۰۲۲ به دست آبی ها رسید
نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمیتوان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگیکننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور