خبرپاش حقوقی
آخرین اخبار حقوقی را مشاهده کنید
خبرپاش حقوقی
آخرین اخبار حقوقی را مشاهده کنیددرباره من
موسسه حقوقی عدالتخانه مجید از سال 89 تأسیس و فعالیت می کند و مدیریت آن توسط آقای مجید کریمی صورت میگیرد
ادامه...
گرفتن بیمه بیکاری آسان تر شد
از جمله شرایط برقراری بیمه بیکاری "شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه" بود که این شرط مربوط به "شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری" مصوب اردیبهشت ۹۵ هست که وزارت تعاون آن را تصویب کرده ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ از آنجا که ماده ۶ قانون بیمه بیکاری فقط شرط ۶ ماه سابقه بیمه بیکاری را ملاک می داند شرط یکسال شیوه نامه را در تعارض با قانون دانسته و آن را باطل اعلام کرد
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶، یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.
ثانیاً براساس آرای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است بنا به مراتب فوق فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت ماه (۱۳۹۵ که براساس آن مقرر شده است: کارگر مورد نظر می بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد»، با بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
نگرفتن لایحه دست نویس وکیل غیرقانونی است
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادستان مکلفّ است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و ثانیاً به موجب رای شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰-۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحققّ شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفترشعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تشخیص و ابطال شده است.
نظر به اینکه براساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش ان موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده اند، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه راست دادگستری استان تهران با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال میشود.
نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه 1401 فردا اعلام میشود
به گزارش اختبار، آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ در ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال گذشته برگزار و نتایج اولیه آن یک بار در ۳۱ مرداد بر اساس نمره خام و بار دوم در ۳۰ شهریور بر اساس نمره تراز اعلام گردید.
شروع ثبت‌نام آزمون قضاوت ۱۴۰۲ از ۲۹ فروردین
آزمون استخدام قضاوت
به گزاری اختبار به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، علی نظری درباره جزییات ثبت‌نام آزمون قضاوت ۱۴۰۲ گفت: متقاضیان دانشگاهی و حوزوی علاقمند به جهت شرکت در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضاء در سال ۱۴۰۲ می توانند از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
وی تاکید کرد: ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی می باشد و زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.
مجازات اشد برای مأمور به جهت گرفتن وجه برای خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق
اولین رأی وحدت رویه غیر رسمی 1402
مأموری که برای «خودداری» از انجام وظایفش، «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را قبول کند»، مرتکب جرم ارتشاء شده است
اگر مأموری در خودداری از انجام وظایفش در پی ما به ازاء «مالی» نباشد، یعنی نه وجه یا مالی را بگیرد، نه وعده آن را، بلکه با سایر اهداف مثلاً برای کمک به دیگری یا اضرار به سازمان محل خدمت خود، از انجام وظایفش «خودداری» نماید، چنین اقدامی، ارتشاء نبوده و حسب مورد می‌تواند جرمی دیگر یا صرفاً یک تخلف اداری محسوب شود.
برای اینکه «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» توسط مأموران دستگاه‌های کاشف، «بدون دریافت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» صرفاً یک تخلف اداری نباشد و جرم محسوب شود، تبصره ١ ماده ٣۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و در آن به طور مطلق اعلام شده است: «مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند...»
تبصره فوق حاوی یک جرم‌انگاری مستقل است با عنوان «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» (نه تبانی با قاچاقچیان؛ چون بدون تبانی هم جرم است). با توجه به اینکه قبل از قانون اخیر هم جرم ارتشاء، با «شرایطی»، در سامانه قوانین کیفری ما موجود بوده، تبصره مذکور برای مواردی وضع شده که رفتار مرتکب فاقد این «شرایط» باشد و ارتشاء محسوب نشود، مثل خودداری مأمور از کشف و ضبط کالای قاچاق از برادرش و عدم اعلام آن به مراجع ذیربط، بدون دریافت وجه یا مال یا سند دریافت وجه یا تسلیم مال از او. بنابر این، جرم اخیر نمی‌تواند همزمان بر رفتار مرتشى قابل انطباق باشد.
به عبارت ساده یک رفتار مأمور شامل دو عنوان مجرمانه «تبانی» و همچنین «در حکم اختلاس» تعبیر شده است با رأی وحدت رویه که هنوز منتشر نشده و به صورت غیررسمی بیان شده است دیگر این عمل مأمور دو جرم جداگانه و دو مجازات ندارد بلکه یک جرم محسوب میشود وتعدد معنوی شناخته شده و مجازات اشد برای چنین مأموری در نظر گرفته میشود