هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 تیر 1401 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه های اجرایی با تأیید وزارت صنعت،معدن و تجارت را یک درصد تعیین نمود
حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، با ارسال نامهای به دادستان کل کشور، ضمن گزارش تخلفات مالی انجام شده توسط برخی از افراد دارای سمت در باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، از دادستان کل کشور خواسته بود تا با ورود به موضوع نسبت به محکومیت متخلفان و جبران خسارات وارده به بیت المال اقدامات لازم صورت گیرد
این در حالی است که این باشگاه با بزرگترین بدهی تاریخ خود روبرو شده است؛ پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به آندرهآ استراماچونی. رأی فیفا در پرونده استراماچونی نیز در سال ۲۰۲۰ صادر شد و رأی دادگاه CAS نیز در سال ۲۰۲۲ به دست آبی ها رسید
به گزارش اختبار انتشار فیلمی در فضای مجازی در روز جمعه ۱۱ فروردین ماه مبنی بر خالی کردن سطل ماست روی سر مادر و دختری در خیابان ولیعصر منطقه شاندیز مشهد تبدیل به یکی از اخبار جنجالی روزهای اخیر شد. صبح امروز شنبه ۱۲ فروردین ماه نیز، فیلم دیگری مبنی بر پلمب این مغازه واکنش های گسترده دیگری در فضای مجازی به دنبال داشت.
طبق گزارش روابط عمومی دادستانی طرقبه؛ پس از تظاهر به کشف حجاب توسط دو خانم در ملآعام و برخورد غیرمتعارف یک فرد با این دو خانم، دستورات قضایی لازم در این زمینه صادر و این افراد جلب شدند.
این گزارش میافزاید: ضمن دستور برای تحقیق در مورد چگونگی شکل گیری اصل ماجرا با دستور قضایی حکم جلب ان فرد به اتهام توهین عملی و اخلال در نظم و همچنین ۲ نفر خانم به اتهام ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب صادر شد.
همچنین به صاحب واحد صنفی که این اتفاق در آن رقم خورده بود نیز جهت رعایت اصول شرعی و قانونی وفق مقررات تذکرات لازم داده شده است.
نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمیتوان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگیکننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیوان بینالمللی دادگستری مستقر در لاهه، روز پنجشنبه دهم فروردینماه سال ۱۴۰۲ در خصوص شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در پرونده برخی اموال مسدود شده ایران، ضمن رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشینگتن داد.
دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد که به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی میکند، در رای خود با احراز نقض تعهدات بینالمللی از سوی دولت ایالات متحده، تصریح کرده است که دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده۳ (بند۱)، ماده ۴ (بندهای ۱ و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵) را نقض کرده است.
طبق این حکم، آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند و میزان غرامت نیز باید از طریق مذاکره بین دو طرف ظرف دو سال تعیین شود