نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمیتوان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگیکننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیوان بینالمللی دادگستری مستقر در لاهه، روز پنجشنبه دهم فروردینماه سال ۱۴۰۲ در خصوص شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در پرونده برخی اموال مسدود شده ایران، ضمن رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشینگتن داد.
دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد که به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی میکند، در رای خود با احراز نقض تعهدات بینالمللی از سوی دولت ایالات متحده، تصریح کرده است که دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده۳ (بند۱)، ماده ۴ (بندهای ۱ و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵) را نقض کرده است.
طبق این حکم، آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند و میزان غرامت نیز باید از طریق مذاکره بین دو طرف ظرف دو سال تعیین شود