خبرپاش حقوقی

آخرین اخبار حقوقی را مشاهده کنید

خبرپاش حقوقی

آخرین اخبار حقوقی را مشاهده کنید

مجازات اشد برای مأمور به جهت گرفتن وجه برای خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق




اولین رأی وحدت رویه غیر رسمی 1402


مأموری که  برای «خودداری» از انجام وظایفش، «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را قبول کند»، مرتکب جرم ارتشاء شده است

اگر مأموری در خودداری از انجام وظایفش در پی ما به ازاء «مالی» نباشد، یعنی نه وجه یا مالی را بگیرد، نه وعده آن را، بلکه با سایر اهداف مثلاً برای کمک به دیگری یا اضرار به سازمان محل خدمت خود، از انجام وظایفش «خودداری» نماید، چنین اقدامی، ارتشاء نبوده و حسب مورد می‌تواند جرمی دیگر یا صرفاً یک تخلف اداری محسوب شود.

برای اینکه «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» توسط مأموران دستگاه‌های کاشف، «بدون دریافت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» صرفاً یک تخلف اداری نباشد و جرم محسوب شود، تبصره ١ ماده ٣۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و در آن به طور مطلق اعلام شده است: «مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند...»

تبصره فوق حاوی یک جرم‌انگاری مستقل است با عنوان «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» (نه تبانی با قاچاقچیان؛ چون بدون تبانی هم جرم است). با توجه به اینکه قبل از قانون اخیر هم جرم ارتشاء، با «شرایطی»، در سامانه قوانین کیفری ما موجود بوده، تبصره مذکور برای مواردی وضع شده که رفتار مرتکب فاقد این «شرایط» باشد و ارتشاء محسوب نشود، مثل خودداری مأمور از کشف و ضبط کالای قاچاق از برادرش و عدم اعلام آن به مراجع ذیربط، بدون دریافت وجه یا مال یا سند دریافت وجه یا تسلیم مال از او. بنابر این، جرم اخیر نمی‌تواند همزمان بر رفتار مرتشى قابل انطباق باشد.

به عبارت ساده یک رفتار مأمور شامل دو عنوان مجرمانه «تبانی» و همچنین «در حکم اختلاس» تعبیر شده است با رأی وحدت رویه که هنوز منتشر نشده و به صورت غیررسمی بیان شده است دیگر این عمل مأمور دو جرم جداگانه و دو مجازات ندارد بلکه یک جرم محسوب میشود وتعدد معنوی شناخته شده و  مجازات اشد برای چنین مأموری در نظر گرفته میشود




تصمیم جدید رییس دستگاه قضا برای برخورد با ناهنجاری های اجتماعی



رییس قوه‌قضاییه بیان کرد: مقرر شده نیروهای پلیس ناهنجاری‌های اجتماعی را با سیستم هوشمند شناسایی کرده و با ارسال پیامک به افراد تذکر دهند. در مرحله بعد هم افرادی که مرتکب ناهنجاری شوند به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.


سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه اجرایی یک درصد تعیین شد




هیأت وزیران در جلسه مورخ 21 تیر 1401 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه های اجرایی با تأیید وزارت صنعت،معدن و تجارت را یک درصد تعیین نمود


ورود دادستانی کل کشور به گزارش تخلفات مالی باشگاه استقلال




حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور، ضمن گزارش تخلفات مالی انجام شده توسط برخی از افراد دارای سمت در باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، از دادستان کل کشور خواسته بود تا با ورود به موضوع نسبت به محکومیت متخلفان و جبران خسارات وارده به بیت المال اقدامات لازم صورت گیرد

این در حالی است که این باشگاه با بزرگترین بدهی تاریخ خود روبرو شده است؛ پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به آندره‌آ استراماچونی. رأی فیفا در پرونده استراماچونی نیز در سال ۲۰۲۰ صادر شد و رأی دادگاه CAS نیز در سال ۲۰۲۲ به دست آبی ها رسید


حکم جلب فرد زننده سطل ماست و دو زن بی حجاب صادره شده است؛ به صاحب مغازه تذکر داده شده است



پایگاه خبری اختبار- دادستانی طرقبه در اطلاعیه ای از صدور حکم جلب فرد زننده سطل ماست و دو زن بی حجاب در فیلم منتشر شده در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش اختبار انتشار فیلمی در فضای مجازی در روز جمعه ۱۱ فروردین ماه مبنی بر خالی کردن سطل ماست روی سر مادر و دختری در خیابان ولیعصر منطقه شاندیز مشهد تبدیل به یکی از اخبار جنجالی روزهای اخیر شد. صبح امروز شنبه ۱۲ فروردین ماه نیز، فیلم دیگری مبنی بر پلمب این مغازه واکنش های گسترده دیگری در فضای مجازی به دنبال داشت.

 طبق گزارش روابط عمومی دادستانی طرقبه؛ پس از تظاهر به کشف حجاب توسط دو خانم در ملآعام و برخورد غیرمتعارف یک فرد با این دو خانم، دستورات قضایی لازم در این زمینه صادر و این افراد جلب شدند.

این گزارش می‌افزاید: ضمن دستور برای تحقیق در مورد چگونگی شکل گیری اصل ماجرا با دستور قضایی حکم جلب ان فرد به اتهام توهین عملی و اخلال در نظم و همچنین ۲ نفر خانم به اتهام ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب صادر شد.

همچنین به صاحب واحد صنفی که این اتفاق در آن رقم خورده بود نیز جهت رعایت اصول شرعی و قانونی وفق مقررات تذکرات لازم داده شده است.